التعاريف

الهيئة :

هيئة الأوراق المالية والسلع المؤسسة بموجب القانون 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

قانون الهيئة :

القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

النظام:

النظام الخاص بالوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته .

السوق:

سوق الأوراق المالية المرخص من قبل الهيئة، والذي يتم من خلاله عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.

الأوراق المالية:

الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة .

المستثمر :

هو الشخص الطبيعي و/أو الشخص الإعتباري الذي يقوم بالتداول والتعامل مع الأسواق المالية بالدولة من خلال الوسيط .

حساب التداول:

هو حساب المستثمر لدى الشركة والذي يتم من خلاله تداول الأوراق المالية.

التداول:

عمليات البيع والشراء التي تتم على الأوراق المالية في السوق.

حساب التداول النقدي:

الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم المستثمر بسداد قيمتها بالكامل للشركة قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة ، و يتطلب التداول النقدي دفع جميع المعاملات من خلال الأموال المتوفرة في الحساب في وقت التسوية .

التداول بالهامش:

تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في نظام التداول بالهامش ،حيث يعتبر التداول بالهامش شكل من أشكال الرافعة المالية يستخدمه المستثمرين لتضخيم عوائدهم و بالمقابل يمكن أن يؤدي هذا النوع من الإستثمار إلى تضخيم الخسائر أيضا .

الهامش الأولي:

ما يودعه المستثمر لدى الوسيط لحساب التداول بالهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء .

هامش الصيانة:

الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة المستثمر في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء .

حساب التداول قصير الأمد:

تعتبر هذه الخدمة من أحدث الخدمات التي وفرها السوق ،حيث تستند هذه الخدمة الجديدة على قواعد تنظيمية تتيح لشركة الوساطة توفير حلول تمويلية لمستثمريها ( تصل إلى أربع أضعاف من قيمة المبلغ المودع أو الأسهم حسب تشريعات و لوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية و سوق دبي المالي) بشرط إلتزامه ببيع الأوراق المالية الممولة أو تغطيتها نقداً .

السندات :

تعتبر السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائد ثابت للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة .

الصناديق الإستثمارية:

تعرف صناديق الإستثمار بأنها أوعية إستثمارية تقوم بجمع رؤوس الأموال من المستثمرين و تديرها وفقا لإستراتيجية و أهداف إستثمارية محددة .

الأذونات:

يعتبر الأذن أداة دين قصير الأجل تلجأ إليها الشركات لتمويل مشاريعها حيث يمكن طلبها بأي وقت .

العمولة:

رسوم خدمة التداول التي يتقاضاها كل من الوسيط و السوق و الهيئة و المقاصة للتعامل مع شراء أو بيع أحد الأوراق المالية ، ويساوي 0.275٪ من إجمالي قيمة الصفقة وذلك في سوق دبي المالي وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية العمولة 0.150٪.

السوق الأولي:

السوق الذي يتم فيه إصدار أوراق مالية جديدة في البورصة لأول مرة، تحصل الشركات والحكومات والمجموعات الأخرى على التمويل من خلال الأسهم القائمة على حقوق الملكية. يتم تسهيل الأسواق الأولية من قبل مجموعات إدارة الإكتتاب ، والتي تتكون من البنوك الإستثمارية التي ستحدد نطاق السعر الأولي من ثم تشرف على بيع الأوراق المالية مباشرة للمستثمرين.

السوق الثانوي:

سوق يقوم فيه المستثمرون بشراء أوراق مالية أو أصول من مستثمرين آخرين ، بدلاً من شراء الشركات نفسها.

القيمة الإسمية:

القيمة المعلنة للسهم الصادر، تشير القيمة الإسمية مالياً أيضًا إلى القيمة المعبر عنها من الناحية النقدية لسنة أو سنوات محددة ، عندما تستخدم في الإشارة إلى الأوراق المالية ، فتعرف بالقيمة الإسمية مقياس مالي يمثل تقييمًا للسهم الواحد للحد الأدنى لقيمة حقوق ملكية الشركة. وبشكل أكثر تحديدًا ، يتم تحديد قيمة هذه القيمة عن طريق ربط القيمة الأصلية لسهم الشركة العادي المعدل لأي تدفق خارجي (أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم) ومعدلات تدفق الأرباح (الأرباح المحتجزة) إلى عدد الأسهم القائمة.

القيمة السوقية:

السعر الذي تجلبه الأصول في السوق. كما تستخدم القيمة السوقية بشكل شائع للإشارة إلى القيمة السوقية لشركة تداول ، ويتم الحصول عليها بضرب عدد أسهمها القائمة عن طريق سعر السهم الحالي في السوق.

حقوق المساهمين:

مجموع موجودات الشركة مطروحًا منها إجمالي المطلوبات. وبالمثل ، فإن رأس المال بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة مطروحًا منها أسهم الخزينة. تمثل حقوق المساهمين المبلغ الذي تمول به الشركة من خلال الأسهم العادية والممتازة.

صافي الربح:

يحسب عن طريق أخذ الإيرادات ومجموع التكاليف لتكلفة ممارسة الأعمال التجارية ، والإستهلاك ، والفائدة والضرائب وغيرها من النفقات.

التوزيعات النقدية:

الأموال المدفوعة للمساهمين ، عادةً من أرباح السنة الحالية أو الأرباح المتراكمة. يجب أن يتم الإعلان عن جميع توزيعات الأرباح من قبل مجلس الإدارة.

مؤشر السعر:

مؤشر الأسهم الذي يؤثر فيه كل سهم على المؤشر بما يتناسب مع سعر السهم. يتم إنشاء قيمة المؤشر بإضافة أسعار كل سهم من الأسهم في المؤشر وتقسيمها على إجمالي عدد الأسهم. ستعطى الأسهم ذات السعر الأعلى وزنًا أكبر ، وبالتالي سيكون لها تأثير أكبر على أداء المؤشر.

أمر شراء:

أمر صادر من المستثمر إلى الوسيط يطلب منه شراء كمية معينة من أسهم الشركات المدرجة في السوق.

أمر بيع:

أمر صادر من المستثمر إلى الوسيط يطلب منه بيع كمية محددة من أسهم الشركات المدرجة في السوق.

عرض أولي للجمهور – الإكتتاب العام:

أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرًا ما يتم إصدار الإكتتابات الأولية من قبل الشركات  الأصغر سنًا التي تسعى إلى توسيع رأس المال ، ولكن يمكن أيضاً أن يتم ذلك من قبل الشركات الكبيرة المملوكة للقطاع الخاص التي تتطلع إلى أن يتم تداولها في الأسواق.

سجل المساهمين:

قائمة بالمالكين النشطين لأسهم الشركة ، يتم تحديثها على أساس مستمر يتطلب سجل المساهمين تسجيل كل مساهم حالي. يتضمن السجل إسم كل شخص وعنوانه وعدد الأسهم التي يحتفظ بها ، ولكن يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل عن وظيفة حامله والسعر المدفوع، إن سجل المساهمين أساسي لفحص ملكية الشركة.

المساهم:

أي شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى تمتلك حصة واحدة على الأقل من أسهم الشركة المدرجة في السوق .

الوسيط المالي:

الشركة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق للتعامل في الشركات المدرجة في السوق نيابة عن مستثمريها.

الأسهم:

وحدة حقوق ملكية في شركة أو أصل مالي.

أرباح السهم:

جزء من أرباح الشركة المخصصة لكل حصة معلقة من الأسهم العادية، ربحية السهم بمثابة مؤشر لربحية الشركة.